تا سال 91 بنزين آزاد نميدهيم
رييس ستاد تبصره 13:
تا سال 91 بنزين آزاد نميدهيم
سيدهادي حسيني چاوشي- نماينده ويژه رييسجمهوري و رييس ستاد تبصره 13، عرضه آزاد بنزين تا سال 91 را منتفي دانست.
علياكبر محرابيان كه روز گذشته در اولين نشست مطبوعاتي اين ستاد حاضر شده بود، خبرنگاران را در حالي ملاقات كرد كه سوالات زيادي درباره عرضه آزاد بنزين داشتند و اين موضوع محور اصلي پرسشهاي آنان را تشكيل ميداد.
محرابيان عرضه آزاد بنزين در كنار سهميهبندي را «جمع اضداد» دانست و گفت: دولت معتقد است دونرخي كردن بنزين در فاصله بين سهميهبندي تا آزادسازي كامل نرخ آن، «سمي مهلك» است و بنابراين تا سال 91 كه بنزين به طور كامل از سبد حمايتي دولت خارج و يارانه آن حذف شود، بنزين به نرخ آزاد عرضه نميشود.
وي اين تصميم دولت را قطعي و غيرقابل بازگشت خواند و افزود: خيالتان راحت باشد، بنزين آزاد عرضه نميشود، چرا كه اگر بنزين دونرخي شود، فاجعه اقتصادي به بار ميآيد.
خبرنگاران تصويب يك فوريت طرح استفساريه تبصره 13 بودجه در مجلس را كه دولت را به عرضه آزاد بنزين مكلف ميكند، به محرابيان يادآور شدند، اما او گفت: دو فوريت اين طرح رد شده است و اين نشان ميدهد كه مجلس در مجموع با آن موافق نيست و عرضه آزاد بنزين تنها نظر برخي نمايندگان است.
رييس ستاد تبصره 13، در تشريح دلايل عرضه نشدن بنزين مازاد بر سهميه تصريح كرد: اگر بنزين آزاد با نرخ ارزان 200 تا 400تومان ارائه شود، به هيچوجه منجر به كاهش مصرف نميشود و اگر هم بشود، مقطعي و كوتاهمدت خواهد بود و در نتيجه تمام مزاياي سهميهبندي از بين ميرود. وي افزود: براساس مطالعات داخلي و بينالمللي نرخي كه باعث كاهش دائمي مصرف ميشود، نرخ كف هزار تومان است كه با عرضه آن در كنار سهميهبندي، منطق اقتصادي براي فعاليت بخش حمل و نقل عمومي زير سوال ميرود، چرا كه مثلا رانندگان تاكسي ديگر فعاليت نخواهند كرد و به فروش سهميههاي خود اقدام ميكنند.
نماينده ويژه رييسجمهوري همچنين در توجيه اين تصميم دولت، اظهارات احمدينژاد را تكرار كرد كه برتاثير تورمي عرضه بنزين به نرخ آزاد تاكيد داشت.
محرابيان در پاسخ به سوال «دنياي اقتصاد» درباره احتمال رشد 100درصدي تورم بر اثر ارائه بنزين آزاد كه از سوي رييسجمهوري مطرح شده بود، گفت: مطالعات مختلفي در مورد ميزان تاثير تورمي عرضه بنزين مازاد بر سهميه انجام شده و آمار و ارقام متفاوتي نيز به دست آمده است. علت تفاوت درصدهاي به دست آمده نيز، تفاوت در نرخ پيشنهادي براي بنزين آزاد بوده است. اما در مجموع اينكه عرضه بنزين به تورم 100درصدي ميانجامد، بر اساس كارشناسي اعلام شده است.
خبرنگاري حق مردم در استفاده از بنزين به ميزان مورد نياز را به محرابيان يادآورد شد كه نماينده رييسجمهوري گفت: آزادي مردم در مصرف بنزين نميتواند نامحدود باشد، چرا كه ممكن است آزادي عدهاي، به ضرر عده ديگري از مردم باشد و چون دولت تشخيص داده است كه تنها 15درصد مردم نياز به بنزين آزاد دارند، نميتوان به خاطر اين عده اثر تورمي را به همه جامعه تحميل كند.وي از تشكيل كميته سوخت در همه استانهاي كشور با حضور استاندار و معاونان و مديران تحت پوشش استانداريها خبر داد و تصريح كرد: به همه استانها سهميه بنزين براي موارد اضطراري تخصيص پيدا ميكند كه از طريق كميته سوخت تقسيم خواهد شد. آييننامه تشكيل كميته نيز اين هفته ابلاغ ميشود كه استاندار، معاونان و مديران زير پوشش، ديگر اعضاي اصلي كميتههاي سوخت هستند.
محرابيان خبرهاي منتشرشده درباره فروش بنزين آزاد به صورت غيرقانوني از سوي تاكسيرانان را شايعه دانست ولي در عين حال گفت: سازمان تاكسيراني بايد در اين زمينه نظارت كند و اين كار را هم انجام ميدهد.وي تاكيد كرد: منع قانوني براي فروش سهميه بنزين خودروهاي شخصي وجود ندارد، اما فروش بنزين اختصاص يافته براي حملونقل عمومي غيرقانوني است.
محرابيان درباره ارائه كارت هوشمند براي گازوئيل نيز گفت: 58درصد گازوئيل كشور در بخش حملونقل مصرف ميشود و 42درصد صرف امور ديگر از جمله صنعت و كشاورزي ميشود، بنابراين فرمول توزيع گازوئيل به كلي با بنزين متفاوت است. سهميهبندي گازوئيل اصلا مطرح نيست، اما در حال مطالعه عرضه گازوئيل تنها در بخش حملونقل از طريق كارت هوشمند هستيم.
وي داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان، وجود شبكه سراسري انتقال گاز در سطح كشور و ارزان بودن قيمت جهاني گاز را سه مزيت اقتصادي استفاده از گاز طبيعي در ايران برشمرد و افزود: هر مترمكعب گاز طبيعي، معادل يك ليتر بنزين، پيمايش دارد و بنابراين با استفاده از گاز طبيعي به جاي بنزين، به ازاي هر ليتر بنزين، 50سنت ارزش افزوده براي كشور به دست ميآيد.به گفته وي در سال 85، 380هزار دستگاه خودروي دوگانهسوز در كشور توليد يا تبديل شد و در سال 86 نيز تقريبا همه خودروهاي توليدي كشور، به گونهاي توليد شدهاند كه قابليت استفاده از گاز طبيعي را دارند.
وی یادآور شد: قبل از سهمیهبندی بنزین حدود دو ماه 3میلیون و 600هزار خودرو پایش شده که متوسط مصرف آنها 5/4لیتر در روز بوده است که هماکنون به 3/3 لیتر کاهش یافته است. بنابراين اتفاق زياد مهمي در عرصه مصرف به وقوع نپيوسته است. به گفته محرابیان برای توزیع جراید ملی پر تیراژ در سراسر کشور که دارای شبکه حمل و نقل هستند، طی دو هفته آینده سهمیه ويژهاي به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ابلاغ خواهد شد.
رييس ستاد تبصره ۱۳ با تاكيد بر اينكه تبصره ۱۳فقط سهميهبندي بنزين نيست، گفت: تبصره ۱۳يك بسته كامل و جامع از راهبردها و سياستهاي مديريت انرژي است.
محرابيان، ايجاد تنوع در سبد مصرف سوخت خودروها، توسعه همه جانبه حملونقل عمومي، كاهش تقاضاي سفرهاي زايد بهويژه سفرهاي درونشهري و ايجاد چرخه خروج خودروهاي پرمصرف و فرسوده را از محورهاي مهم تبصره ۱۳عنوان كرد. وي درباره محور ايجاد تنوع در سبد مصرف سوخت خودروها به تلاش و برنامههاي ستاد تبصره ۱۳براي استفاده از گاز طبيعي بهعنوان سوخت اصلي خودروها اشاره كرد و گفت: هر چقدر بتوانيم به مصرف گاز طبيعي در خودروها بيافزاييم مزاياي آن به نفع جامعه خواهد بود. محرابيان در همين رابطه به همكاري بسيار خوب خودروسازان در زمينه توليد خودروهاي گازسوز اشاره كرد و گفت: مجموع خودروهاي گازسوز در كشور تا سال، ۸۴حدود ۹۰هزار دستگاه بود اما در سال ۸۵ بيش از ۳۸۰هزار خودروي دوگانهسوز توليد يا تبديل شد.
محرابيان همچنين اخبار مربوط به ايمن نبودن خودروهاي گازسوز را بهشدت رد كرد و گفت: تكتك سيلندرهاي مخازن گاز طبيعي آزمايش ميشود و بهطور كلي صنعت CNG از ايمني بالايي برخوردار است.
رييس ستاد تبصره ۱۳ برنامههاي دولت براي توسعه قطار شهري در كشور را نيز تشريحكرد و از خريد هشت رام قطار شهري براي مهرماه جاري، و افزايش ۴۱۵واگن به قطارهاي خطوط ۱و ۲و ۵ و همچنين افزوده شدن ۳۸دستگاه لوكوموتيو به خط ۵متروي تهران خبر داد. محرابيان همچنين در خصوص برنامههاي ستاد تبصره ۱۳براي كاهش تقاضاي سفرهاي زايد بهويژه سفرهاي درونشهري، از راهاندازي دفاتر پيشخوان خدمات در شهرهاي مختلف خبر داد و گفت: براي اين منظور راه اندازي ۱۸هزار دفتر پيشخوان خدمات پيش بيني شده كه نقش مهمي در كاهش سفرهاي زايد درون شهري خواهد داشت.
اطلاع رساني از نوع ديگر
اولين نشست مطبوعاتي رييس ستاد تبصره 13 بيش از هر چيز بي تجربگي علي اكبر محرابيان در برخورد با رسانهها را به نمايش گذاشت. محرابيان كه نماينده ويژه رييسجمهوري نيز هست بيشتر زمان اين كنفرانس مطبوعاتي 150 دقيقهاي را به صورت متكلم وحده براي خبرنگاران سخنراني كرد، تا جايي كه اعتراض نمايندگان رسانهها به شيوه اداره جلسه را برانگيخت.
نحوه پاسخگويي رييس ستاد تبصره 13 به سوالات خبرنگاران نيز بارها منجر به اعتراض آنان شد، چرا كه محرابيان هيچ پاسخ صريح و روشني به سوالات نداد و در جواب هر سوال، بيشتر به حاشيههاي تبليغاتي موضوع پرداخت. محرابيان همچنين برخي سوالات را بي جواب گذاشت. وي در پاسخ به خبرنگاري كه درباره موضوع ساخت مونوريل از او سوال كرد، گفت: به سوالات تفرقهافكن جواب نميدهم. سوال بايد وحدتآفرين باشد.
از سوي ديگر مشاور رسانهاي محرابيان نيز برخورد چندان مناسبي با خبرنگاران نداشت و خبرنگاري را كه به عنوان نماينده افكار عمومي، خواهان پاسخگويي رييس ستاد تبصره 13 درباره عرضه نشدن بنزين آزاد شد و در اين باره اظهار نگراني كرد، خطاب قرار داد و گفت: «اين نظر شخصي شما است».
به نظر ميرسد ستاد تبصره 13 كه بعد از گذشت بيش از 16 ماه از فعاليتش اينك اولين نشست مطبوعاتي خود را برگزار كرده است، چندان علاقهاي به اطلاعرساني شفاف و بي پرده ندارد و شايد بهتر باشد كه همانند يك سوال و چند ماه گذشته، از برگزاري كنفرانسهاي خبري خودداري كند.